سه شنبه ۱۶ آذر ۹۵ ۱۱:۲۲ ۴ بازديد
تصحيح نظام ارزي كشور مستلزم پيشبرد و تعميق برنامه اصلاحات اقتصادي، به ويژه رفع نا به هنجاري هاي ساختاري اقتصاد، رفرم بنيادين بخش دولتي، رفع موانع رشد بخش خصوصي، رفرم سيستم بانكي، رفرم سيستم يارانه ها، تصحيح سياست هاي مالي دولت، كنترل تورم، و مديريت صحيح اقتصاد كلان است. انجام اين امور در چارچوب مناسبات حاكم بر كشور اگر غير ممكن نباشد، بسيار دشوار و پر هزينه خواهد بود.تعداد صفحه 14 ...
1724